دیروز یونان و ایتالیا، امروز آلمان و اسپانیا!
اعتراض و اعتصاب کارگری، تنها پاسخ به کاپیتالیسم!
پدرام نواندیش

کارگران اسپانیا اعتصاب را تنها وسیله ای میدانند که با آن میتوانند خواستهای خود را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند. یک جوان اسپانیایی حامی اعتصاب کارگران، به  آغاز روند تعرض به حقوق کارگران اعتراض داشته و میگوید که به حرف ما گوش نمیدهند. پس ما هم باید چاره ای پیدا کنیم. اعتصاب تنها وسیله ای است که کارگران با آن میتوانند خواستهای خود را به دولت و کارفرما تحمیل کنند.

به دنبال تداوم بحران اخیر نظام سرمایه داری و اخراج جمعیت زیادی از کارگران و توده های کارکن در سراسر جهان، دولتهای بورژوازی و از جمله دولت اسپانیا "ماریانو راخوی" محافظه کار که پس از سقوط دولت سوسیالیست زاپاترو با شعار تداوم سیاست ریاضت کشی اقتصادی در روزهای پایانی سال 2011 در راس دولت بورژاوزی اسپانیا قرار گرفت، از همان ابتدا از کاهش 16.5 میلیارد یورویی کسر بودجه در سال آینده خبر داد. این خبر موجب شعف بورژوازی ورشکسته اسپانیا شد و به گفته خودشان مقدار اندکی شاخص بازارهای مالی را تکان داد. خبری که در اساس وعده دولت ماریانو راخوی برای افزایش تعرض به طبقه کارگر اسپانیا بود.

به فاصله زمانی اندکی در فوریه 2012 تعرض بورژوازی به طبقه کارگر اسپانیا با تصویب طرح اصلاح قانون کار در پارلمان اسپانیا که از سوی دولت ماریانو راخوی پیشنهاد شده بود، وارد مرحله جدیدی شد. مبنای اصلاحیه قانون کار دولت، آزاد گذاردن دست کارفرمایان در استخدام و اخراج کارگران، کاهش مدت زمان دریافت حقوق دوره بیکاری از چهل و دو ماه به بیست و چهار ماه و همچنین افزایش زمان دوره استخدام آزمایشی به یک سال، و به قول خودشان انعطاف پذیر نمودن بازار کار این کشور بوده است. متعاقب این تعرض بورژوازی، میلیونها نفر خیابانهای شهرهای مختلف اسپانیا را از آن خود کردند و تظاهرات های بزرگی برپا نمودند. دولت اسپانیا ریاکانه در توجیه تصویب طرح ضد کارگری اصلاح قانون کار اعلام نمود که اصلاح قانون کار برای کاهش بیکاری، بهبود رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد دولت برای باز پرداخت بدهیها است. بورژوازی و دولتشان، رذالت خود را بدون پرده پوشی به نمایش گذاشته و اعمال سیاست ریاضت اقتصادی را صریحا افزایش درآمد دولت عنوان میکند. اعلام این که اجرای سیاست ریاضت کشی اقتصادی به  کاهش بیکاری و بهبود اقتصادی منتج میشود بیشتر به یک جوک شبیه است. تنها نکته ای که نمیتوان از راه حل ماریانو راخوی استنتاج کرد، کاهش بیکاری و بهبود اقتصادی میلیونها انسان کارگر است که با تصویب این قانون باید فقیرتر شوند.  

بیکاری در اسپانیا رشدی بی سابقه پیدا کرده است. میزان بیکاری در اسپانیا به 4 /24 درصد رسیده است که این میزان بیکاری، اسپانیا را به داشتن بالاترین درصد بیکاران در اروپا رسانده است. پیش بینی نهادهای آماری افزایش این میزان تا 6/24 درصد برای سال 2013 است. از اواخر سال پیش به دنبال اخراج های گسترده، تعداد جمعیت بیکار در اسپانیا به چهار میلیون و چهارصد و بیست هزار نفر رسید و موج وسیع بیکار سازی از چهار ماه قبل به طور وسیعی افزایش پیدا کرده است. فقط تعداد شصت هزار نفر که 82 درصد آنان در بخش خدمات مشغول به کار بوده اند در دسامبر 2011 اخراج و بیکار شده اند. از این جمعیت ده هزار و هشتصد نفر در بخش تولید و مابقی یعنی چهل و نه هزار و دویست نفر کارگر در بخش خدمات کار می کرده اند. مطابق قانون کار اسپانیا تا پیش از اصلاح، دولت میبایست تا چهل و دو ماه به بیکاران حق بیمه بیکاری پرداخت کند که با اصلاح قانون کار عملا همین بیمه بیکاری که پولش را از کارگران گرفته اند حدود نصف خواهد شد.

برخلاف تبلیغات رسانه های بورژوازی که هر از چندگاهی از گشایش و ایجاد روزنه در اقتصادهای ورشکسته شان سخن میرانند، مطابق شواهدی نظیر ورشکستگی پی در پی شرکتهای سرمایه داری،  این تبلیغات بلوفی بیشتر نبوده که در صورت صحت نیز چندان گره گشای اقتصاد به گل نشسته سرمایه داری نخواهد بود. ریشه بحران در  تغییرات ترکیب ارگانیک سرمایه نهفته است. بحران های سرمایه داری از یک تناقض بنیادی در بطن خود پروسه انباشت سرمایه نشات گرفته و در حالی که  کار منشاء سود و ارزش اضافه است، روند انباشت سرمایه و رشد ناگزیر تکنیک، دائما از نسبت نیروی کار در قیاس با وسایل تولید میکاهد. علیرغم تلاش های بورژوازی و ایدئولوگ های آن، تضاد های درونی سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود هر بارخود را به نظام  سرمایه داری دیکته کرده و به این ترتیب کل نظام سرمایه را به یک بحران عمیق سوق میدهد. وضعیت کنونی و از آن جمله وضعیت اسپانیا به واقع نشانه حدت یافتن تناقضات درونی سرمایه داری است. بسیاری به ورطه ورشکستگی کشیده شده اند. صاحبان سرمایه های بزرگی که توانسته اند تاکنون از بحران موجود جان سالم بدر ببرند، سعی میکنند به ثروت اندوزی بیشتری بپردازند.

بورژوازی و دولتهای آنان در اقصی نقاط دنیا حملات وسیعی را در اشکال مختلف به سطح زندگی طبقه کارگر شروع کرده اند. هر روز بر تعداد بیکاران افزوده شده و اینگونه زمینه های تشدید و حدت استثمار طبقه کارگر را مهیا می سازند. اخراج های وسیعی را که سازمان جهانی کار در ابتدای سال میلادی آن را برای سال پیش رو اعلام داشته گویای آن است که در ایتالیا فقط  جمعیتی بالغ بر چهل هزار نفر کار خود را از دست خواهند داد و به صف بیکاران خواهند پیوست. موج اخراج و بیکار سازی ها به یونان و ایتالیا و اسپانیا و به اصطلاح کشورهای مقروض محدود نشده و زمزمه های اخراج کارگران در کشورهایی که در بحران اخیر از وضعیت مثلا بهتری بر خوردار بودند به گوش میرسد. پانصد و پنجاه نفر از کارگران پالایشگاهی در فرانسه اخراج شده و همچنین گروه سوئیسی پتروپلاس صاحب چهار پالایشگاه در اروپا از تعلیق تمام اعتبارش توسط بانکها خبر داده که به معنی اخراج وسیع کارگران شاغل در این چهار پالایشگاه از سوی سرمایه دار سوئیسی می باشد.

نکته ای دیگر که بایستی به آن اشاره کرد آن است که اجرای سیاست ریاضت کشی اقتصادی در اسپانیا با اصلاح قانون کار در دولت زاپاترو آغاز شد که با اعتراضات گسترده کارگران و مردم اسپانیا درسال گذشته، دولت سوسیالیست زاپاترو سقوط و جای خودش را به دولت ماریانو راخوی داد. تظاهرات های گسترده مردم در سال گذشته دولت بورژوازی را در اسپانیا به عقب نشینی وادار نمود.  اعتصاب سراسری روز پنجشنبه بیست و نهم مارس 2012 طی چهارده سال گذشته یعنی از سال 1997 به عنوان ششمین اعتصاب سراسری یاد میشود که آخرین اعتصاب گسترده و سراسری در 29 سپتامبر 2010 بوده است.

دو نکته اساسی در این عقب نشینی دولت بورژوازی اسپانیا از سال پیش تا اکنون بر اثر مبارزات سراسری کارگران و مردم اسپانیا قابل مشاهده است. اول اینکه این دولتها را فقط با اعتراض و اعتصاب بایستی به عقب راند. دوم آنکه تعویض کابینه های بورژوازی تغییری در ماهیت استراتژی بورژوازی ایجاد نخواهد کرد. کابینه پاپاندرس در یونان سقوط میکند و جای خودش را به کابینه لوکاس پاپادموس میدهد. برلسکونی شیاد و میلیاردر، مفتضحانه برای ماریو مونتی به عنوان نجات دهنده سرمایه داری ایتالیا جا خالی میکند. کابینه سوسیالیست مدافع سرمایه داری زاپاترو در اسپانیا، جایش را کابینه ماریانو راخوی میگیرد. اما همگی آنها با پرچم ریاضت اقتصادی، مدافع کاپیتالیسم و اصل نابرابری طبقاتی و مالکیت خصوصی هستند. به همین دلیل بلافاصله و در فاصله زمانی اندکی این کابینه های جایگزین تعرض به زندگی کارگران در این جوامع را تداوم میبخشند. پراتیک این دولتها بیانگر ماهیت یکسان آنان است.

طبقه کارگر در تمام کشورهای درگیر بحران با حضور خود در خیابانها و اعتصابات نشان داده است که نه به بورژوازی و نه به راه حل های آن هیچ باوری ندارد. تاکنون هر راه حلی که از سوی سخنگویان و نمایندگان بورژوازی و دولتهای آنان ارائه گردیده است، همگی مبتنی بر تعرض به سطح زنگی انسانی کارگران و توده های وسیع مردم در این جوامع بوده است. در مقابل، کارگران و سیل عظیم کسانی که هر روز به صف بیکاران می فرستندشان، میلیونها زن و مرد و جوان آزادیخواه و برابری طلب، جمعیت 99 درصد است که علیه راه حلهای سرمایه داران به جنگ با بورژوازی و دولتهای آنان در خیابانها و کارخانه ها روی می آورند. پیروزی میلیونها کارگر معترض و اعتصابی و حتی عقب نشاندن بورژوازی در گرو فراتر رفتن از وضع موجود است. *